أقام محامٍ دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، يطالب بوقف عمل المعاهد القومية وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم لوجود فساد مالى وإداري بالمعاهد القومية.
كان المحامي أقام دعوى رقم 23171 لسنة 70 ق ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، مطالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف عمل المعاهد القومية وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها وتقدر بـ39 مدرسة، ووضع هذه المدارس تحت الحراسة القضائية، ولجنة من التربية والتعليم، لحين الفصل فى الدعوى وفى الموضوع، مطالبًا الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بحل الجمعية العامة للمعاهد القومية وإخضاع جميع المدارس القومية لوزارة التربية والتعليم.
تضمنت الدعوى المقامة من جوزيف ملاك المحامى، بصفته وكيلًا عن هشام يونس، أحد أولياء الأمور بمدارس الليسيه القومية بالإسكندرية والتابعة للمعاهد القومية، العديد من وقائع الفساد المالى والإدارى للمعاهد القومية التى تتلخص، بحسب الدعوى، بسرقة أرض مساحتها ستة أفدنة وهدم مبنى تابع للتراث والثقافة من دون ترخيص لا يجوز هدمه، وقيام المدرسة بأعمال حفر غير مبررة تحت كامل أرض المدرسة وهى منطقة أثرية، وأيضا تصدع كامل المبانى ووجود خطر على الأطفال وإثبات ذلك رسميًا وترجيح وجود صفقة لبيع أرض الليسية لرجال أعمال بمبالغ زهيدة بجانب العمولات والسمسرة، وأيضا نهب وسرقة مقتنيات أثرية من مخازن المدرسة من القرن التاسع عشر، وأكد جوزيف ملاك المحامى أن اختصام محافظ الإسكندرية يأتى من تهربه فى تحمل المسئولية وامتناعه عن التدخل لحماية الأطفال من خطر انهيار المدرسة او التحقيق فى الأمر، خصوصًا فى وقائع الحفر والهدم، وهذا مثبت رسميًا بإنذاره وبالطرق الودية.
مشيرًا إلى أن الأمر برمته عرض على وزير التربية والتعليم وطلب منه رسميًا إصدار قرار بحل المعاهد القومية بموجب القانون ولكنه لم يستجب مما أوجب معه الطعن على القرار السلبى بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ويذكر أن الجمعية العامه للمعاهد القومية تضم 39 مدرسة، منها مدارس الليسية وكلية النصر ومحمد كريم والإقبال القومية.