قال المهندس محمد صلاح رئيس حزب النصر الصوفي، إن العمالة المصرية في الخارج، من أهم مصار النقد الأجنبي وهم سفينه النجاة للاقتصاد المصري بعد تراجع السياحة وقناة السويس، في القترة الأخيرة.
وأضاف "زايد" أن العمالة المصرية في الخارج بلغت عائدتهم 20 مليار دولار خلال عام 2016، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتناسب مع العاملين في الخارج وعددهم حوالي 12 مليون مصري، 70% منهم يعملون في دول الخليج، وأكثرهم في الكويت والسعودية وقطر والإمارات.
وأشار "زايد" إلى أن العمالة في الخارج تُعاني من عدم الاهتمام بها من جانب القنصليات والسفارات ومكاتب التمثيل المصرية، وهو ما يجعلهم عرضة للنصب والاحتيال من أرباب الأعمال والمتاجرين.
ولفت إلى أن ثمن "تأشيرة العمل الحرة" تعدت 80 ألف جنيه في الكويت وتعدت 60 ألف جنيه في السعودية، والكثير من هذه العقود وهمي ويجعلهم تحت رحمة كفلاؤهم، ويضطرهم في النهاية للالتحاق بأي عمل لمجرد العيش، وسداد قيمة التأشيرة.
ونوه زايد بأن المادة 88 من الدستور المصري، تُلزم الدولة بمتابعة مصالح وشئون رعاياها من المصريين العاملين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم تجاه أرباب أعمالهم، ليكونوا عونا للدولة ويشجعهم ذلك على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للمساهمة في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
وأشار زايد إلى أن الدولة تخسر عشرات المليارات نتيجة عدم تحويل العاملين في الخارج لأموالهم عبر البنوك، والقنوات الرسمية، نتيجة لإهمال المكاتب والسفارات لهم.