نفي مسؤول كبير بوزارة المالية وجود شروط من صندوق النقد الدولي على مصر لصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال المسؤول لـ"دوت مصر"، اليوم إن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة أو خفض دعم السلع التموينية قبل نهاية مارس المقبل لصرف الشريحة الثانية.
وتبعاً للوثائق التى كشف عنها الصندوق الشهر الماضي، تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016 .
ووفقا للمسؤول فإن الحكومة لا يوجد لديها خطط لخفض دعم الوقود قبل مارس المقبل ولكن رغم ذلك فإنها ماضيه فى الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.
ونقلت مواقع إلكترونيه إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة، لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي والحصول على الشريحة الثانية من التمويل.
وبحسب مسؤول المالية فإن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليا فني تدريبي وليس له أي علاقة بالوفد الذي سيصل نهاية فبراير أو أوائل مارس لمراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي ومدي تقدم الدولة فيه قبل الموافقة على صرف الشريحة الثانية من التمويل.
وأضاف إن الوفد الحالي يأتي في إطار البعثات المستمرة التي يقوم بها الصندوق لمصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وهي بعثات كانت تتم حتى قبل الحصول على قرض الصندوق.