وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤخرا على مشروع قانون يختص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكشفت مصادر نيابية لـ"دوت مصر" أن مشروع القانون كان قد أعده الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب السبق، وأعيد صياغته وتقديمه من قبل الحكومة مرة أخرى.
ويرسخ القانون لفلسفة ترشيد استهلاك المياه بسن عقوبات وغرامات في حالة إهدارها.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أن الهدف الرئيسي من القانون هو حصول المواطنين على حقوقهم من الخدمة طبقاً للمعايير الصحية والبيئية.
دوت مصر يرصد أبرز ملامح القانون بعد موافقة لجنة الإسكان عليه.
استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها وفرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات.
غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أي وسيلة من وسائل المرافق.
غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتجنب اعتراضات الأهالي على توصيلات ومشاريع المياه.
التفريق بين تعريفة المياه الاستثمارية والاجتماعية.
منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمي للمياه مثل الضبطية القضائية ومراقبة التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية للتصدي للممارسات الخاطئة.
يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقى الخدمة.
وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض.
حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة.
وضع نظاما فعالا لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.