اعتمدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، نظام الشراء المركزى لـ 5 أصناف سلعية يتم شراءها لصالح الجهات الحكومية والوزارات، بعد أن طبقت هذا النظام على مشتريات السيارات قبل ثلاث سنوات، لترشيد الإنفاق الحكومى، بحسب ما قاله رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لـ«المال».
ويمنح نظام الشراء المركزى للهيئة العامة للخدمات الحكومية، حقاً حصرياً فى طرح المناقصات الخاصة باحتياجات الجهات التابعة للدولة، وبدخول السلع الخمس الجديدة إلى هذا النظام سيكون محظورا على باقى الجهات الحكومية شراءها عبر مناقصات لامركزية.
ويتم تمويل عمليات شراء السلع التى تحتاجها الجهات الحكومية من الباب الثانى للموازنة العامة للدولة، والمعروف بإسم باب شراء السلع والخدمات، وسجلت المصروفات المخصصة لهذا الباب فى موازنة 2017-2016 زيادة عن المبلغ المتوقع أن تكون الحكومة قد أنفقته فى العام السابق بنحو %14.
وارتفعت مخصصات المشتريات الحكومية فى هذا البند من 26.8 مليار جنيه فى 2012-2011 إلى 40 مليار جنيه فى العام الحالى.
ولأن السيارات من أعلى المشتريات الحكومية تكلفة فقد أدرجتها الدولة قبل ثلاث سنوات تحت نظام الشراء المركزى، مما ساعد على تحقيق وفورات سنوية تصل إلى 300 مليون جنيه سنويا، وفقا لمعلومات حصلت عليها المال ونشرتها فى تقرير قبل أيام.
وانفردت «المال» على موقعها الإلكترونى قبل أيام، بنشر توجيهات حكومية بإيقاف عمليات شراء السيارات لكل المصالح والهيئات والوزارات التابعة للدولة، لأجل غير مسمى، ودون إبداء أية أسباب.
وقال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لـ«المال» إن الهيئة لم تطرح منذ بداية عام 2017 أية مناقصات لشراء السيارات.
وكشف جوهرلـ «المال»، عن أن الهيئة تستعد حالياً لطرح مناقصات لشراء أصناف سلعية لصالح جهات حكومية أخرى، وهى 11 صنف سلعى، مشيراً إلى أنه من المرجح طرح أول مناقصة فى إبريل المقبل، أو قبل نهاية العام المالى الجارى 2017/2016 على أقصى تقدير.
يُشار إلى أن منشور إعداد الموازنة، الذى يتضمن التعليمات التى يجب أن تتبعها الجهات الحكومية فى إعداد موازناتها، يكرر فى كل عام توجيهاته بضرورة الإلتزام بترشيد الإنفاق العام، والتخلص من المخزون السلعى الراكد قبل شراء أصناف أخرى، لكن نفقات السلع والخدمات اتخذت اتجاها متصاعداً بشكل لافت منذ عام 2015-2014.