يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، اجتماعه بالتشكيل الحالي لوضع الآليات التنفيذية والإجرائية بشأن انتخابات التجديد النصفي والمقرر عقدها في 3 مارس المقبل.
وقرر المجلس فتح باب الترشح في الفترة بين 11 فبراير وحتى 15 فبراير، فيما سيفتح باب التنازل والطعون في الفترة من 16 وحتى 20 فبراير، وتعقد الجمعية العمومية للصحفيين الجمعة الأولى من مارس والموافقة 3 من الشهر.
وعلمت "الشروق" تحرك بعض الصحفيين لتقديم مقترحات بشأن آلية الإشراف على الانتخابات، من بينها إشراف أعضاء من الجمعية العمومية على الانتخابات، بدلا من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الدولة كما حدث في الانتخابات السابقة.
من جهته، قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن اجتماع المجلس سينظر كافة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الإشراف على الانتخابات بما يتوافق مع قانون النقابة، مؤكدا وجود الإشراف القضائي في الانتخابات.
وأضاف كارم في تصريحات لـ"الشروق"، "من المتعارف عليه وجود أعضاء من الجمعية العمومية تشرف على الانتخابات، بجانب اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس الـ 6 المستمرين في المجلس ولن يجدد لهم، ولكن لا بديل عن الإشراف القضائي، حتى لا يوجد انحيازات من أعضاء الجمعية العمومنية لصالح مرشحين بعينهم".
وتابع كارم "سنحدد في اجتماع اليوم عدد اللجنة المشرفة على الانتخابات وأسماء المشرفين من المجلس، وأي الجهات القاضئية المشرفة على الانتخابات"، لافتا إلى محاولة المجلس تفادي الأخطاء السابقة التي وقع فيها ممثلي مجلس الدولة وليس إلغاء الإشراف القضائي.