خصصت جمعية أمان، التابعة لوزارة الداخلية، مبلغ مالي للتصالح في القضايا المودع على ذمتها عدد من النزلاء الغارمين، تماشياً مع سياسة الدولة في الإفراج عن كافة النزلاء الغارمين كنموذج للتكافل الإجتماعي، حسب بيانها.
وأفادت وزارة الداخلية، السبت، بأن «جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة بتفعيل المبادرات الإنسانية الاجتماعية التي تدعم ثقة المواطنين في أجهزة أمنهم، وتدعم علاقات التواصل معهم، وفي ضوء جهود الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن النزلاء الغارمين المودعين بالسجون من خلال التفاوض المباشر مع الدائنين وسداد مديونياتهم والتصالح في القضايا لمودعين على ذمتها».
وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعجزهم عن سداد ديونهم، فقد تم الإفراج عن 60 من الغارمين والغارمات.