قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن ما أُثير خلال الفترة الأخيرة عن موازنة البرلمان، واللغط الكبير الذى تم حول اعتمادات إضافية بها يستوجب أن تكون الموازنة مراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات حتى لا تتكر مثل هذه الأزمات وإثارتها من قبل بعض الأعضاء.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا على أنه على المستوى الشخصى لايجد أى غضاضه فى أن تكون مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لموازنة النواب وجوبية ، خاصة أنه يراقب كل موازنات المؤسسات فى الدولة المصرية، مؤكدا على أن مبدأ الشفافية سيساهم فى عدم إثارة أي أزمة مثل هذه الأزمات التى تثار، مشيرا إلى أن البعض يتحسس من الحديث فى هذا الشأن ولكن النواب لهم حقوق وعليهم واجبات.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن هذا الأمر لا يجوز أن نصمت تجاهه، وعلينا أن نواجهه بكل حسم، مشيرا إلى أن نائب الشعب فى البرلمان من أجل مصالح المصريين، ويتقاضى مكافأة نظير عمل يقوم به، ومن ثم الوضع أصبح حقوق وإلتزامات، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤية قطاع كبير من النواب فى أن تُراقب حسابات المجلس من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات مثل أى مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وبشأن ما أُثير حول واقعة سيارات الـ18 مليون قال سليم:" هذه الجزئية لها أبعاد أمنية ود. على عبد العال بعيدا عن شخصه يمثل الرجل الثانى فى الدولة المصرية والتعرض له من قبل الإرهابيين يؤثر على الوضع العام بمصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأوضاع هى ما تستوجب أن تكون الموازنة مراقبة من قبل الجهاز المركزى حتى لا تثار مثل هذه الإشكاليات، وتحقيقا لمبدأ الشفافية والعلانية.
وكان النائب أنور السادات قدم تقدم بسؤال عاجل حول قيام رئيس المجلس بشراء 33 سيارات مصفحة بقيمة 18 ميلون جنيه من ميزانية المجلس، وهو ما أثار غضب عبدالعال، وتمت مناقشة الأمر بالجلسة العامة الخميس الماضى، وسط صحوات تأييد من قطاع من النواب تجاه رئيس المجلس دون أى حديث تجاه التحقيق الكامل فيما تمت إثارته بشأن الـ18 مليون.