أعلنت وزارة الخارجية الايرانية مساء أمس (الجمعة) «الرد بالمثل» على فرض الادارة الاميركية الجديدة عقوبات على طهران بسبب تجربتها الصاروخية «الباليستية» الاخيرة.
وأفاد بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء الرسمية بأن طهران «سترد بالمثل وبالشكل المناسب علي أي خطوة (...) بسبب اقدام الادارة الاميركية علي ادراج اسماء بعض الاشخاص والمؤسسات الايرانية علي لائحة العقوبات اللامشروعة بذرعة الاختبار الصاروخي الاخير».
واضافت ان العقوبات «تتناقض مع التزامات واشنطن وروح ونص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن» في اشارة الى الاتفاق النووي في 2015، وأنها «ستقوم وفقا لمبدأ الرد بالمثل بفرض بعض القيود القانونية علي جهات تشمل افرادا وكانات اميركية ساهمت في تشكل او دعم الجماعات المتطرفة والارهابية في المنطقة».
واكد البيان انه «سيتم الاعلان عن الجهات الاميركية التي ستشملها القود في وقت لاحق (...) الاجراءات الاميركية غير الناضجة وغير المدروسة لا يمكن ان تثن طهران عن متابعة ومواصلة سياستها المبدئية في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة والتصدي للارهاب والتطرف».
وشملت العقوبات 13 فرداً و12 كياناً، وجمّدت أصول أفراد وكيانات من إيران والصين ودولة الإمارات ولبنان، وحظّرت إجراءهم صفقات في الولايات المتحدة أو مع أميركيين. ونشرت وزارة الخزانة الأميركية أسماء شركات وأشخاص ضمن العقوبات الجديدة التي أضافتها على القائمة.
وفي ظل تجدد التوتر بين البلدين، فرضت وزارة الخزانة الاميركية أمس اجراءات عقابية ضد 25 شخصا وكيانا يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي او المادي لبرنامج الصواريخ الباليستي الايراني. وكانت الولايات المتحدة وجهت أول من امس تحذيرا الى ايران بعد التجربة الباليستية التي اجرتها الأسبوع الماضي.