حذر صندوق النقد الدولي اليوم السبت من أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من آثار "سلبية وكبيرة" وانخفاض في الدخل القومي بنسبة 5.6% بنهاية العقد إذا صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم الخميس المقبل.
وأوضح تحليل لصندوق النقد الدولي أنه من المحتمل أن تضطر الحكومة البريطانية إلى التخلي عن أهدافها بالقضاء على العجز وخفض الدين الحكومي في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير الخاص المكون من 64 صفحة أن النتائج الأولية لدراسة المنظمة الذي صدر في شهر مايو، بقيادة مديرة الصندوق كريستين لاجارد لتقييم الآثار المترتبة على ترك الاتحاد الأوروبي بين "سيئة جدا جدا، لسيئة للغاية" بالنسبة للمملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي الى انخفاض التجارة، والعمل، والإنتاج والإنتاجية والاستثمار، وانخفاض الدخل بشكل دائم، وانخفاض دائم في قيمة الجنيه الاسترليني، وارتفاع أسعار السلع المستوردة في المحلات التجارية.
كما حذر من أن الخروج سيؤدي أيضا الى اضطراب السوق مباشرة بعد التصويت، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل السيولة في البنوك، وبالتالي ايجاد أزمة ائتمان على الأسر والشركات.
ورفض التقرير ادعاءات حملة الخروج بتحقيق مكاسب في الإنتاجية نتيجة رفع قيود الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، مشيرا إلى أنه ليس هناك "دلائل واضحة" على أن عضوية الاتحاد الأوروبي تحد من قدرة المملكة المتحدة تجاريا.
وحذر صندوق النقد الدولي أن عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد تكون معقدة وتصاحبها "شكوك كبيرة"، ويمكن أن تصبح "رهينة للاعتبارات السياسية الداخلية في دول أوروبية أخرى".