نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي القرار للموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن أُطر الدعم الموحد 2014-2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 21-4-2016، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
كان مجلس النواب قد وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم، وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت على ملحق التعديل رقم 1 لمذكرة التفاهم في ابريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 - 2015.
وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة "وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الاوروبي والتي تم مد العمل بها حتى مارس 2015 بعبارة يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة في الإطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ، والتي سوف يتم الاسترشاد بها في التعاون المستقبلي وذلك في الفقرة الاولى من الهند رقم واحد من مذكرة التفاهم".
كما تضمنت المذكرة ايضا زيادة مخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي حيث تترواح ما بين 311 - 380 مليون يورو بدلا من 210 - 257 مليون يورو، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام 2016.