أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى مجلس النواب أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص ضمت شيوخ القضاة لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية مؤكدين في خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة وغيره من الهيئات القضائية لأخذ آرائهم فيه إعمالًا لحكم المادة 1855 من الدستور التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وكان وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقدم بمقترح يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بشأن اختيار رؤساء تلك الهيئات بحيث يتم اختار رئيس الهيئة بين ثلاث ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة ويختار رئيس الجمهورية من بينهم بعد ما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء ويرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.