نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 30 يناير 2017، قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رقم 215 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن تنمية شبة جزيرة سيناء.
وشمل القانون الجديد، استبدال المواد أرقام «7 و8 و9 و10 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 و29 و32»، وهي الخاصة حق التملك في أراضي سيناء، والتعامل مع ما اعتبرهم القانون «واضعي يد» على الأراضي في سيناء، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة المعنية بالعمل على تنمية سيناء.
كما شمل القانون، إضافة مواد جديدة بأرقام «7 مكرر و8 مكرر و13 مكرر و15 مكرر و21 مكرر و27 مكرر و29 مكرر»، وذلك إلى اللائحة التنفيذية.
وحدد القانون الجديد في المادة 32، آليات التعامل مع ما اعتبرهم القانون «واضعي اليد» على الأراضي والعقارات في سيناء.
ونصت المادة على «يصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالمنطقة، القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن».
وشملت المادة أيضا: «تخطر الجهة صاحبة الولاية، الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي. وفي جميع الأحوال، يتحمل واضع اليد أو المعتدي تكاليف أعمال الإزالة».
فيما سمح القانون في مادته رقم 13 مكرر (التي تم إضافتها مؤخرا)، بالتعامل مع حاملي الجنسيات العربية، نفس معاملة المصريين فيما يتعلق بالإقامة.
ونصت المادة على «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية للأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقرر للمصريين في المرسوم رقم 14 لسنة 2011، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة».