قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هيثم الحريري، إعلان نقابة الصيادلة الدخول في إضراب كلي عن العمل، ابتداءً من 12 فبراير المقبل: "لم يأت إلا بعد نفاد الطرق القانونية كافة التي سلكتها النقابة للمطالبة بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بخصوص قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه".
وأوضح الحريري، في تصريح لـ«البداية»، أن قرار تعليق الإضراب في الجمعية العمومية للصيادلة خلال اجتماعها في يناير الماضي كان بسبب التطمينات التي بعث بها اتصال مؤسسة الرئاسة بنقيب الصيادلة بالاستجابة لمطالبهم، مضيفًا: "لكن لم يحدث شيئاً من حينها".
وقال الحريري: "يبدو أن اتصال مؤسسة الرئاسة لم ينتج عنه شيئاً، فكان مطلوبا على الأقل وقف القرار، وبدون رجعة، والاستجابة لمطالب النقابة التي منها: تنفيذ توصيات لجنة صحة النواب"، مضيفًا: "إلا أن المؤشرات كافة تؤكد أن النقابة هي الوحيدة التي تعبر عن غضب المواطنين من القرار العشوائي برفع أسعار الأدوية من الحكومة ومنها وزير الصحة".
كان نقيب الصيادلة أعلن تعليق الإضراب الجزئي للصيادلة، الذي كان مقررا في اليوم التالي للجمعية العمومية التي انعقدت في 14 يناير الماضي؛ بعد تلقيه اتصالاً من مؤسسة الرئاسة ووعدها بالتدخل لحل أزمة المغالاة في رفع أسعار الدواء.
وأعلن النقيب محيي عبيد، في تصريح للبداية، أمس (الإثنين)، أن النقابة العامة- بالاتفاق مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية- قررت الدخول في إضراب عن العمل، بداية من 12 فبراير المقبل؛ بعد "تجاهل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الرد على مطالبهم، المتمثلة في رفض التسعير الجديد للأدوية.