حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 21 فبراير لنظر الدعوى المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بطرد سفير دولة روسيا، والقائم بالأعمال الإيراني من مصر، وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية كافة مع البلدين احتجاجًا على دورهما المباشر فيما يجري في سوريا وفي حلب على وجه التحديد.
الدعوى أقامها المحامي، يوسف المعطني، وحملت الرقم 17929 لسنة 71 قضائية، وقالت إن "مصر وقعت على عدة مواثيق ومعاهدات دولية، وهذه المواثيق من ضمنها معاهدة حقوق الإنسان، ومعاهدة القانون الدولي الإنساني، التي تنص على حماية المدنيين في أراوحهم وأموالهم أثناء النزاعات المسلحة، وأن هذه القوانين كلها تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري".
وأضافت أن "كل ما يحدث من ممارسات على الأرض من قِبل الإيرانيين والروس هي أفعال ترقى إلى جرائم حرب، وتدخل الروس لمساعدة النظام يرقى لأن يكون احتلالاً لسوريا".
وطالب مقيم الدعوى بطرد سفير دولة روسيا والقائم بالأعمال الإيراني من مصر وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية كافة مع البلدين احتجاجًا على دورهما المباشر فيما يجري في سوريا وفي حلب على وجه التحديد.