قال وكيل النقابة العامة للصيادلة، مصطفى الوكيل، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لوقفة احتجاجية يوم 6 فبراير المقبل؛ احتجاجًا على قرار وزير الصحة زيادة أسعار الدواء والعمل بسعرين مختلفين، وعدم تطبيق قرار العام الماضي بزيادة هامش ربح الصيادلة، مؤكدًا أنهم في انتظار إتمام الموافقات ا?منية اللازمة قبل ا?علان عن مكان الوقفة.
كان مجلس نقابة الصيادلة قد قرر أمس ا?ول البدء في إضراب كلي عن العمل اعتبارًا من يوم 12 فبراير المقبل احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، بحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم. وأوضح الوكيل أن المفاوضات مع وزارة الصحة مستمرة حتى موعد ا?ضراب.
وعقدت الجمعية العمومية للنقابة اجتماعين، ا?ول في 23 ديسمبر الماضي والثاني في 14 يناير الجاري، لمناقشة قرار ا?ضراب. وانتهى الاجتماع ا?خير إلى تأجيل الدعوة لإضراب الصيادلة لمدة أسبوعين، بعد تلقي وعد رئاسي بالتدخل لحل جميع المشكلات المُعلقة الخاصة بتسعير الدواء وهامش الربح الصيدلي، وهي المدة التي انتهت أمس.
فيما أوضح الوكيل أن الجمعية العمومية ا?خيرة فوضت مجلس النقابة لاتخاذ القرار با?ضراب.
كانت وزارة الصحة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا برفع هامش الربح الصيدلي إلى 25% للأدوية المصنعة محليًا، و 18% للأدوية المستوردة، بالتزامن مع رفع أسعار الدواء في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 20% في شريحة الأدوية الأقل من 30 جنيهًا، وهو القرار الذي لم يُنفذ، بحسب نقابة الصيادلة.
كما انتهى الاجتماع ا?خير إلى رفض قرار وزير الصحة بزيادة سعر 3010 دواءً، ومطالبة مجلس النواب برفضه، والتمسك بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، ورفض قرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 2017، بسريان سعرين للدواء الواحد؛ أحدهما قديم للأدوية الموجودة في الصيدليات بالفعل، والآخر حديث لما يتم إنتاجه بعد تاريخ قرار زيادة الأسعار.
كما قررت الجمعية العمومية رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار، ونشر تعميم بالصيدليات بوجود تسعيرة واحدة للدواء، وتعرّض من يُخالف ذلك للمساءلة التأديبية. وقررت الجمعية أيضًا التقدم بدعوى قضائية باسم النقابة العامة ضد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، لـ «إهانته الصيادلة» بحسب أعضاء الجمعية العمومية.
كانت الخلافات قد تصاعدت بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بسبب استبعادهم من المفاوضات الجارية مع شركات ا?دوية لزيادة أسعار الدواء خلال الشهور الماضية.