واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد لجانه لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (61 /2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وانتهت أعمال اللجان، التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 90 نزيلاً من مختلف سجون الجمهورية، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الافراج عن 77 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الافراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.