أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن نجاح لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا ديسالين ، بشان اخر المستجدات فى انشاء سد النهضة ، يتوقف على مدى نجاح وزيرى الخارجية والرى فى التفاوض ونجاح مسار المفاوض المصرى ، وهو غير متحقق على أرض الواقع حتى الآن ، مشيراً إلى أن أثيوبيا دائمة المماطلة والتسويف والتحجج ببعض الأمور الداخلية أو إتهامات لمصر بدعم بعض المعارضة الداخلية ، لذا من الضروري أن يكون لدى المفاوض المصرى رد حاسم وقوى ومجموعة من البدائل .
قال الوزير الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ " الدستور " ، أنه من الصعب جدآ عقد إجتماع بين الدول الثلاث لتطبيق الدراسات الفنية التى تحدد قواعد مليء وتخزين المياه أمام السد هذا العام، نظراً لعدم إنتهاء المكاتب الإستشارية من الدراسات الخاصة بها والآثار السلبية لإنشاء السد، ووفقا للإتفاق الذى تم فى 2015 ، مؤكداً أن التخوف الحقيقى الآن من قيام إثيوبيا بتخزين المياه أمام السد وهو ما وضح من خلال الصور فى الأيام الأخيرة ، وهو ما يخالف الإتفاقية الاطارية، بالإضافة لتعثر مسار المفاوضات الفنية المطلوبة حتى الآن وما يحدث على أرض الواقع هو مجرد تصريحات إعلامية دون تحرك حقيقى أو إتخاذ موقف حاسم تجاه أثيوبيا.
أكد علام، أن التصريحات المصرية أصبحت أكثر تشدداً فى الفترة الأخيرة، خاصة تصريح الرئيس منذ أيام والتي قال فيها " لا أحد يستطيع العبث بحصة مصر من مياه النيل" ، )، وهو ما يوضح ان ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة لم يتم، ولذا يبدو ان هناك طريقان الاول مسايرة مصر بالمفاوضات واللجان الفنية ، والثاني تنسيق بين السوادان واثيوبيا لما هو واقع ، لافتاً إلى أن تصريحات أثيوبيا تتميز بالعشوائية وكيل الاتهامات لمصر، ومن ثم يجب تقديم تقارير دورية بشكل مستمر خاصة فى ظل عدم استكمال دراسات المكاتب الفنية واستكمال خارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها .
من جانبه قال الدكتور وليد حقيقى، المتحدث الرسمي لوزارة الرى، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لأية إجتماعات تتعلق بالمسار الفنى أو المكاتب الإستشارية التى تقوم بالدراسات الخاصة بشأن تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبى على مصر ، أو تحديد للاجتماع فى أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن الرى عملها يتعلق بالمسار الفنى للمفاوضات فى حين أن وزارة الخارجية هى التى تتولى الجانب السياسى للمباحثات .