كشفت الدكتورة إيفان سعد عميد كلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية تفاصيل تورط موظفين اثنين فى إهدار المال العام بالكلية من خلال تزوير طوابع الخدمات التعليمية المقلدة بمعرفتيهما وغير الصادرة عن الكلية والاستيلاء على رسوم استخراج شهادات التخرج الخاصة بالطلاب.
وقالت عميد كلية الصيدلة إن الواقعة بدأت بورود شكوى إلى كل من إدارة الكلية وإدارة الجامعة بوجود تزوير فى الطوابع والاستيلاء على أموال الشهادات، وتقرر على أثرها إيفاد لجنة قانونية من الجامعة واكتشفت وجود إهدار للمال العام يفوق المليون ونصف المليون تقريبا.
وأضافت إيفان فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة التي تولت بالتعاون مع الجهات المعنية التحقيق والتفتيش فى الواقعة، وتبين تورط موظف يدعى "أحمد . ع" كاتب شئون إدارية ومسئول بيع طوابع الخدمة التعليمية والثانى شخص يدعى "هشام . م" اختصاصى شئون تعليم وطلاب بالكلية.
وأشارت "سعد" إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على الموظف المتهم الذى يدعى "أحمد . ع" وأنها استبعدته من مهام منصبه مع التحفظ على الأوراق، فيما رفضت الأقسام انتدابه إليها بدعوى تورطه فى واقعة سرقة وتقدم للحصول على أجازات إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
ونفت عميد الكلية تأثر الطلاب بالشهادات التى حصلوا عليها مؤكدة أن موقفهم سليم تماما وشهاداتهم معترف بها ويمكن استخراج أوراقهم من وزارة الخارجية، لافتة إلى أن الشهادات موقعة من عمداء الكليات، مشيرة إلى أن الخاسر هى كلية الصيدلة باعتبارها واقعة إهدار للمال العام.
واستطردت، أنه تم إسناد مهام المتهمين إلى موظفين آخرين، وتبين خلال 5 أشهر مضت قيامهم بجمع أموال تعادل ما تم جمعه خلال خمس سنوات مضت، مشيرة إلى أنه تم إيفاد لجنة لمراجعة جميع الشهادات الصادرة خلال السنوات الماضية لأنه حتى الآن تبين القيام بالتزوير لمدة خمس سنوات مضت.
ولفتت عميد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، إلى أن الطوابع التى تم تزويرها تتراوح من 5 إلى 50 جنيها وأن وقائع التزوير التى تم اكتشافها متعلقة بالطوابع الأعلى نقدا فئة الخمسين جنيها، موضحة أنه تم استدعاء المتهمين من قبل النيابة وجارٍ التحقيق معهم.
من جانبها قامت نيابة الأموال العامة باستدعاء المتهمين للتحقيق معهما فيما نسب إليهم من اتهامات وتبين استيلائهما على نحو مليون و600 ألف جنيه ما يعد إهدارا للمال العام.