قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوي المقامة من عبدالله ربيع المحامي والتي تطالب بإلزام مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة 28 يونيو الجاري.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفاتهم.
وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت الدعوى، أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، يكون محدداً من القيمة الأساسية للسلعة، وأن تطبيقه بمصر أصبح ضرورياً للقضاء على جشع التجار.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفاتهم.
وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت الدعوى، أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، يكون محدداً من القيمة الأساسية للسلعة، وأن تطبيقه بمصر أصبح ضرورياً للقضاء على جشع التجار.