قررت محكمة القضاء الإدارى إلغاء تعيينات النيابة الإدارية فى الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة والصادرة برقمى 93 و123 لعام 2015.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبدالتواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبدالرحمن وكيل مجلس الدولة والمستشارين أيمن البهنساوى، محمد بركات، عبدالهادى عبدالكريم، أحمد محمد عوض الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 ـ الذى تم الطعن عليه ـ هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم ـ على نحو ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها ـ مما يغدو منعدماً.
وقالت إنه إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لآثاره، ومن ثم؛ تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.
وقد سبق للمحكمة أن قضت فى الدعوى رقم 2080 لسنة 63 ق بجلسة 28-5-2016: بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها؛ بطلان أى قرارات صدرت إستناداً اليه، والتى اشتملت على القرار رقم (93) بتعيين الوظائف التخصُصية، والقرار رقم (123) بتعيين الخدمات المعاونة، (125) بالتعيين فى وظيفة كاتب رابع.