على مدار يومين، تعقد مؤسسة الرئاسة المؤتمر الشهري الثالث للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 13 وزيرا، من بينهم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب، بالإضافة إلى السفير نبيلة مكرم عبيد، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، وشريف فتحي، وزير الطيران المدني.
كما سيحضر المؤتمر المقرر له يومي الجمعة والسبت المقبلين، نحو 50 نائبا برلمانيا، على رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثل لكل تكتل برلماني داخل المجلس، بجانب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، وكذلك ائتلاف دعم مصر، الذي سيمثله النائب محمد زكي السويدي، ونادر مصطفى، ومرتضى العربي، وسارة جاد المولى، فضلا عن نواب الصعيد.
ومن المقرر حضور 1300 شاب من مختلف المحافظات، بجانب عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وأكدت رئاسة الجمهورية أنه تم تقليل عدد المدعوين للمؤتمر من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين؛ وبالتالي تم التركيز على الشخصيات البارزة فقط وأغلبهم ينتمى لمحافظات الصعيد، وسيشهد المؤتمر 8 جلسات عامة، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى بعض المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة، التي سيتم إطلاقها في الصعيد.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن استمرار عقد مؤتمرات للشباب في المحافظات، خطوة جيدة تتخذها مؤسسة الرئاسة، التي لبت دعوات القوى السياسية واهتمت بالشباب وعملت على بحث مشاكل ومشاركتهم في الحياة السياسية، متابعا أن وجود بعض المشاكل أو السلبيات في المشهد، لا يعني إنكار الدور الكبير لهذه المؤتمرات.
وأضاف رشاد لـ”البديل” أن الشباب في مصر يعد ثروة حقيقية، والعمل على احتوائهم وبحث مشاكلهم شيء جيد افتقدناه على مدار سنوات، مؤكدا أن دور الدولة بما فيها مجلس النواب، تنفيذ المطالب والتوصيات التي تصدر عن المؤتمرات، ويكون هناك متابعة لما تم تنفيذه وما لم ينفذ.
عدد من شباب القوى السياسية يقاطع كل دعوات الرئاسة للحوار، من بينهم الحزب المصري الديمقراطي، الذي أكد أن مؤتمرات الرئاسة للشباب ليست سوى شو إعلامي، والمشاركين فيها دورهم الاستماع فقط دون التعبير عن وجهات نظرهم.
وأوضح الحزب في بيان له أن المناخ العام يعكس حالة التنكيل بالشباب، ولا يسمح بالاعتراض أو تقديم أفكار أو حلول، ما ينذر بمزيد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطنون، مضيفا أن الدولة لا تريد سماع صوت غير صوتها، وتصف أي رأي يخالفها بـ”غير وطني” ولا يريد مصلحة الدولة.