تدرس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، تصعيد موقفها تجاه قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، والمُتعلق بزيادة رسوم الخدمات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات العاملة بالموانئ، من خلال تنظيم وقفة إحتجاجية أمام قطاع النقل البحري بالإسكندرية، لوقف القرار وإلغاءه.
وفي هذا الصدد، قال فتحي عبد الغنى، رئيس الشعبة في تصريحات لـ "المال"، إن الاحتجاج جاء كخطوة تالية لقيام الشعبة بتحرير دعوى بالقضاء الإداري، موضحاً أن ذلك القرار تم إتخاذه بناءاً على إنعقاد لقاء موسع مؤخراً، جمع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة والذي بلغ عددهم 150 فردًا، وتم الاتفاق على إنهاء إجراءات الأمنية الخاصة بتنظيم الوقفة الاحتجاجية خلال أسبوع، للمُطالبة بإلغاء القرار.
يُشار إلى أن قرار وزير النقل 800 لسنة 2016، والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة المهنة، آثار جدلاً كبيراً بأوساط النقل البحري، خاصة نشاط التوريدات والأشغال البحرية، في حين أن القرار من شأنه إغلاق نشاط العاملين بهذا القطاع، بحسب رئيس الشعبة.
كانت قد تقدمت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بخطاب رسمي لمجلس الوزراء، أعلنوا من خلاله رفضهم للشروط والضوابط التي أقرتها الحكومة والخاصة بنشاطي التوريدات والأشغال البحرية، والواردة بالقرار الوزاري رقم "800 لسنة 2016"، في حين أن القرار رفع مقابل حق الإنتفاع بالتراخيص لأنشطة التموين والتوريدات البحرية إلى الضعف وألزمتهم بسداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه.
وأصدرت وزارة النقل القرار 800 لسنة 2016، الذي يتضمن ألا يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف جنيه، فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا، كما نصت المادة الثانية من القرار على منح التراخيص لمدة 3 سنوات بدلا من خمس سنوات، وتضمن وضع ضمان بالبنك بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء.