يستعد بنك مصر لبيع شريحة من تمويل شارك فى ترتيبه مؤخراً لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك منه %50، بواقع 10 مليارات جنيه، فى حين تولى البنك الأهلى "وكيل التمويل" تغطية شريحة مماثلة.
وعلمت "المال"، أن "مصر" يعكف على تحديد قيمة الشريحة التمويلية المقرر بدء تسويقها على البنوك، خلال الشهر المقبل، بينما قرر البنك الأهلى الإحتفاظ بكامل حصته.
وذكرت المصادر أن قيمة التمويل تم صرفها بالكامل، منذ أيام، لصالح الهيئة العامة للبترول، كجزء من مستحقاتها لدى قطاع الكهرباء نظير استهلاك وقود المحطات، ويسدد القرض على 7 سنوات.
كانت "المال" قد نشرت قبل أسبوعين، أن التمويل تم تدبيره بفائدة 15.75 %، تتحمل هيئة البترول نصفها، باستثناء شريحة منه بقيمة 5 مليارات جنيه، يتوزع الفائدة عليها بواقع 10 % تدفعها القابضة %5.75 تسددها الهيئة.
وتتضمن الاتفاقية قيام "القابضة" فى حالة توافر السيولة لديها بسداد نصيب هيئة البترول من الفائدة، خصماً من مستحقات البترول لدى الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن تلك الآلية تسمى" حوالة حق"، وتقوم على صرف القرض دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على أن تتولى "القابضة" السداد خصماً من متأخراتها للهيئة.
وأجرت البنوك المحلية عمليتين تمويليتين، وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول منذ عام 2015، بقيمة 15 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 69 مليار جنيه حالياً، مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالى الماضى، المنتهى فى 30 يونيو 2016.
ويصل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود 80 مليون متر مكعب يومياً خلال الشتاء، ترتفع إلى نحو 145 مليون متر مكعب خلال فصل الصيف.
وتحصل "القابضة" على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و2500 جنيه لطن المازوت.
وتتجاوز مستحقات "الكهرباء" حالياً 20 مليار جنيه، لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب، وعدد من شركات قطاع الأعمال العام وتسعى "الكهرباء" للضغط على تلك الجهات للسداد، عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء.
تصل استثمارات شركات الكهرباء خلال العام المالى الجارى، إلى 50 مليار جنيه، فى حالات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وكانت "المال" قد كشفت أمس، عن قيام وزارة الكهرباء وشركتها القابضة، بالدخول فى مفاوضات مع بنك مصر برئاسة محمد الإتربى، بغرض تدبير قرض جديد بقيمة 18 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة، ومعاجلة كل المشكلات التى تواجهها حالياً.
وقالت مصادر إن المصرف الحكومى، سيلعب دور وكيل التمويل، والبنك المرتب الرئيسى، ويقوم حالياً بصياغة مذكرة الشروط والضوابط، بالإضافة للاستقرار على الأجل الزمنى، المقرر أن يتراوح بين 10 – 15 سنة، كما أنه طلب مشاركة البنك الأهلى فى تسويق وتغطية السيولة المستهدفة، وسيتم دعوة بنوك أخرى، بمجرد التوصل لاتفاق نهائي.
وتتوقع "الكهرباء" تنفيذ استثمارات بقيمة 37 مليار جنيه، فى مجال النقل والتوزيع خلال الفترة المقبلة، موزعة بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 ملياراً للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.