قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد فوضى في أي دولة بالعالم كالفوضى التى كانت موجودة بمساجد مصر؛ حين كانت سيطرة الأوقاف على 30% من المساجد، وكانت شكلية، مضيفا «واجهنا هذه الفوضى، باستبعاد مختطفي المنابر، ومن لهم انتماءات سياسية ولجماعات متطرفة حفاظا على الدعوة».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الإثنين.
وأضاف الوزير، «أقسم بالله وضع الدعوة لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندي يكون للأئمة نادي أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة تقدم لهم خدمات هذا أمر ندعمه، أما أن تأخذ أي اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض».
وأوضح «إذا كانت النقابة خدمية تعنى بشؤونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدي إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات وهو أمر غير مقبول تمامًا»، مشيرا إلى أنه عندما يحدث تداخل في الاختصاصات مش هتعرف تحاسب مين، فأنا مسؤول عن المساجد، والأزهر مسؤول عن شؤون الدين والدعوة، والإفتاء مسؤول عن الفتوى.
وتابع: «أنا مع وجود نادي الدعاة أو الأئمة أو غيره، وأنا أدعمه حتى ماديًا.. نحن نريد أن نرقى بالأئمة إلى مستوى العلماء».
وأشار الوزير، إلى أن «اختيارات الأئمة تكون من خلال مسابقات وامتحانات قوية، والمجاملة إذا دخلت في الدعوى طلعت ناس فاسدة، وناس لا تحسن أن تصلى خلفها، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أي إمام لا يصلح، ولو لقيت إمام واحد دخل في عهدي لا يصلح حاسبوني، لكن النقابة تمنح تصريح والأوقاف تمنح تصريح إذن فلت زمام الدعوى».
ووجه وزير الأوقاف، الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع القانون، قائلا: «تقديرى للقامات الوطنية بمجلس النواب، ففي كل اللقاءات التى حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسئولية الوطنية».