قال عدد من الوسطاء العقاريين العاملين بمنطقة الدقي، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بالمنطقة؛ بسبب قرار البنك المركزي الأخير تعويم الجنيه.
وأضافوا أن المتر التجاري بالدقي سجّل ارتفاعًا بنسبة لا تقل عن 10%، وهي نسبة كبيرة، والذي يبدأ بحوالي 9500 جنيه، بينما يبلغ حجم الزيادة في أسعار المتر السكني والإداري حوالي 20%، مقارنة بآخِر ثلاثة أشهر في العام الماضي.
وأشاروا إلى أن الارتفاعات الجنونية في الأسعار أدت إلى انخفاض حجم الطلب على العقار بنسبة كبيرة تزيد على 40%، مقارنة بالطلب قبل قرار "المركزي" الأخير.
وتتميز منطقة الدقي بالخدمات الكاملة، حيث توجد بها العديد من فروع البنوك، بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة والحكومية والتجريبية وأشهر المطاعم وغيرها من الخدمات.
وكانت قد رصدت "المال" أسعار المتر التجاري والإداري والسكني بالمنطقة، والتي تراوحت بين 7 آلاف جنيه للسكني و35 ألفًا للتجاري.