أكد المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن مشروع قانون «تعيين رؤساء الهيئات القضائية»، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب لم يصل إلى المجلس حتى الآن.
وقال محجوب في تصريح خاص لـ"التحرير" إن مشروع القانون سوف يتم إحالته إلى المجلس لمناقشته والرد عليه بمجرد تسلمه في الأمانة العامة.
وكان رؤساء الهيئات وشيوخ القضاة أكدوا رفضهم التام للمشروع المطروح للمناقشة بمجلس النواب وشددوا في تصريحات خاصة لـ«التحرير» على أن هذا الأمر شأن خاص بالقضاة وسوف يتم دراسته واتخاذ اللازم، مشيرين إلى أنهم في طريقهم ?عداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل الجهات التي لها صلة بهذا الأمر ليتوافق مع الدستور.
وأكد مصدر قضائي أن مشروع القانون الذي ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية مخالف للدستور، مشيرًا لـ"التحرير" إلى أنه في حال خروج مشروع القانون بهذا الشكل سيطعن عليه القضاة أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن تعيين رئيس محكمة النقض هو شأن من شئون القضاء لا ينص عليه فقط قانون السلطة القضائية ولكن الجمعية العمومية للمحكمة.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون أهدر مبدأ الأقدمية تمامًا، لأنه لم يذكر حتى أن يكون الاختيار من أقدم 3 نواب للمحكمة، بل قال 3 ترشيحات فقط، مؤكدا أن تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رئيس محكمة النقض هو تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في شئون القضاء.
واستطرد المصدر بأن المشروع المقدم لمجلس النواب ينطوي على تغيير جذري للأعراف القضائية السارية والراسخة منذ إنشاء القضاء الأهلي، مما يستوجب الحذر عند فحصه من الناحيتين الدستورية والعملية، لا سيما أنه قد يتسبب في أن يترأس قاضٍ من هم أقدم منه، وهو ما يجافي التقاليد القضائية سواء في المجالس العليا للهيئات أو دوائر المحاكم.