أودعت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها النهائي الصادر برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب عامي 1956 و1967.
وأضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيا كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 أقاموا عام 2001، دعوى قضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.