رفض حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، مساس حكومة المهندس شريف إسماعيل، بأسعار مياه الشرب في هذه المرحلة، محذرا من أن الظروف الاقتصادية للمواطنين لا تتحمل أي أعباء جديدة.
وأشار النائب في بيان عاجل تقدم به إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلي أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين في ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق، تحتم علي الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين.
وأكد النائب أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض وبه مواد مطاطة، تؤكد اتجاه الحكومة الى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يتعارض مع الدستور.
وطالب النائب حسين أبو جاد، أعضاء لجنة الإسكان والمرافق التأكد التام من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن يكون به فرض أي أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات او حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى.