" المركزي " و" المالية " يتعهدان لتحقيق أهداف البرنامج
التنسيق مستمر مع الصندوق واتاحة البيانات بشكل دوري
أكد خطاب النوايا الذي أرسله طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية لكرستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، أن مصر وضعت برنامجا اصلاحياً شاملاً للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتم الموافقة عليه من مجلس النواب .
وقال الخطاب إن الشركاء الدوليين من المقرر أن يقدموا تمويلات إضافية للمساعدة على تمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز النمو وخلق فرص العمل ودعم تنمية القطاع الخاص وحماية الفئات الضعيفة، كما يسعى لدعم ثقة الأسواق الخارجية في مصر وتحقيق التوازن المالي .
وأشار الخطاب إلى أن مصر بدأت في تبني نظام مرن لسعر الصرف في إشارة لقرار التعويم نوفمبر الماضي وأنها تمر حالياً بتحول تاريخى، مع تطور العملية السياسية بعد وضع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ومع ذلك فإن مرحلة الانتقال السياسي الطويلة التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير أثرت سلباً على الاستثمار وضاعفت من تحديات ميزان المدفوعات.
وقال " عامر " و" الجارحي " في خطابهم إن الآفاق الاقتصادية على المستويين الطويل والمتوسط تعزز النمو الاقتصادي بدعم من الموقع الاستراتيجي وإرتفاع إحتياطي الغاز الطبيعي إلا أن مصر مازالت تواجه حالة من عدم اليقين لتلاقيها صدمات متعددة في تدفقات رأس المال وإنخفاض حجم الاستثمارات والسياحة ناهيك عن التأثر بالأوضاع المالية والاقتصادية العالمية الصعبة وتقلب أسعار السلع وبالتالي فرص النمو والتوظيف أصبحت في أقل الامكانيات كما أن ميزانية الحكومة تعرضت لضغط واضح نتيجة انخفاض الصادارات وإرتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي .
وذكر الخطاب أن السياسة المالية تركز على خفض معدلات الدين العام و تركيز أولوية الانفاق على برامج البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والعمل على تخفيف الفقر ، بينما تسعي السياسة النقدية إلى التحكم والخفض التدريجي للتضخم والحفاظ على سوق صرف أجنبي منظم وزيادة الاحتياطات الدولية .
وتابع أن سياسات القطاع المالى ستوجه تجاه حماية قوة واستقرار النظام البنكى والإصلاحات الهيكيلية التى تهدف لتحسين بيئة الأعمال ودعم قطاع الصادرات وتعميق سوق العمل وتبسيط الإجراءات وتدعيم المنافسة .
وأكد خطاب النوايا أن موارد صندوق النقد الدولي سيتم استغلالها لدعم الموازنة مؤكداً أن الإجراءات التى تم وضعها فى مذكرة السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق أهداف البرنامج على المدى المتوسط سيتم مراجعتها وتقييمها مع الصندوق .
ولفت إلى أن مصر ستكون جاهزة لاتخاذ أية تدابير إضافية لتنفيذ اهداف البرنامج بالتشاور مع صندوق النقد الدولي مع الالتزام باتاحة كافة البيانات للصندوق .
ووفقاً لخطاب النوايا، من المقرر أن يتم إجراء مراجعة نصف سنوية في 15 مارس 2017 وثم بعد 11 نوفمبر 2017 ، ويشمل الخطاب التأكيد علي موافقة الحكومة على نشره وكذلك مذكرة السياسات المالية والاقتصادية وتقرير خبراء صندوق النقد الدولي المقدمان ضمن طلب الحصول على القرض.