قالت المحكمة الإدارية العليا إنه وقر فى يقينها، واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت.
وأضافت في حيثيات حكمها بتأييد مصرية تيران وصنافير، أن
دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين: أولهما: أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه، وثانيهما: ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى على نحو ما سطرته المحكمة فى أسباب حكمها، الأمر الذى يحظر معه على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى ضمن الإقليم المصرى على نحو ما إبرامها ويكون سبيلاً للتنازل عنهما، ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به، وصدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع، وتقضى المحكمة – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل.
قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد خفاجى، ومحمود حسين، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة.