قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم مصرية تيران وصنافير، إنه لم يثبت في أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة.
قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد خفاجى، ومحمود حسين، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة.