قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير".
وجاء ذلك بعد يوم واحد من رفض المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، أمس طعنًا قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض في أبريل الماضي.
وقال العجاتي في تصريح إلى المحررين البرلمانيين، إن "إحالة الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان جاء وفقًا لنصوص الدستور التي تمنح للبرلمان حق إقرار الاتفاقية من عدمه بعد أن وقعت عليها الحكومة".
وأضاف، أن "صدور أحكام قضائية بشأن بطلان توقيع الاتفاقية، ليس له علاقة بمناقشتها بالبرلمان، ولا يعيق ذلك"، مشددًا على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات. واستبعد العجاتي أن تقوم الحكومة بسحب الاتفاقية من البرلمان، قائلا: "الحكومة لا تملك سحب الاتفاقية وفقًا للدستور".
وفي ديسمبر الماضي، أحالت الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان لأخذ رأيه فيها، بينما كانت الدعوى المرفوعة ببطلانها لا تزال منظورة أمام القضاء، ما أثار جدلاً واسعًا.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.