كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف، أسباب إخفاق نجاحات مشروع قناة السويس الجديدة، في تساؤل حول المشروع الذي لا يسير بنفس الخطى المأمولة التي توقعها المصريون.
وقال السيسي إن الخطوات التي يسير بها المشروع ليست أقل من المأمول، لكنه يحتاج إلى تسويق متقدم، وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الاستثمار وباقى التشريعات المرتبطة به، ويجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أضاف: "نحن نقيم مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد، أما المدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا.. والفكرة من هذه المشروعات هى توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التى تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية.
وقال: "نحن نريد نقلة نوعية فى صناعة الاثاث، لذا نشجع صغار الصناع على ان يكون لديهم ورش بمدينة الأثاث بدمياط التى تشتهر بهذه الصناعة، وفى الوقت نفسه أتغلب على البيروقراطية والفساد.. وقريبا ستشاهدون اول نماذج لهذه الورش، وخلال فترة من 6 إلى 9 أشهر سيتسلم صغار الصناع مصانعهم وكنت اريد ان تكون هذه المصانع مجهزة بالمعدات، لكن الموضوع مازال محل بحث.. والفكرة ان اعمل نقلة فى انتاج الاثاث من خلال كيان متكامل يضم مركزا للتصميم والإبداع وآخر للتدريب المهنى ومعارض، مع مصانع متكاملة ولو لم نفعل هذا سيكون النمو فى هذه الصناعة عشوائيا".
وتابع: "نعطى للشباب المصنع برخصته فى مدينة الاثاث وكذلك مدينة الجلود بالروبيكى وبهذا أضرب البيروقراطية والفساد الذى يكمن فى الإجراءات".
وفي إجابة لتساؤل: "ماذا عن القروض المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمخصص لها 200 مليار جنيه من البنوك.. هل مشاكل الصرف مازالت قائمة؟"، قال السيسي: "لا توجد مشكلة فى الاقراض.. المبلغ المخصص من البنك المركزى والبنوك الحكومية لهذه المشروعات هو 200 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بواقع 40 مليار جنيه سنويا وفائدة القرض 5% متناقصة".