توافد، قبل قليل، العشرات من المواطنين على مقر مجلس الدولة، بمطنقة الدقي، وذلك بالتزامن مع قيام المحكمة الإدارية العليا بالفصل في تبعية جزيرتي "تيران وصنافير".
ويشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة التي عززت من تواجدها بمحيط المحكمة منذ الصباح الباكر للتأمين ضد أندلاع اي احداث شغب او عنف.
يأتي ذلك قبيل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير؛ حيث تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المقدمة حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير.