قالت مصادر بهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء، والمشرف الفني على مشروع مفاعل الضبعة، إن رئيس الهيئة الجديد الذي تم انتدابه مؤخرًا الدكتور حسن محمود حسين عاد من العاصمة الروسية موسكو عقب مباحثات مع الجانب الروسي حول آخر تطورات الملف النووي.
وأكد مصدر مسئول لـ"مصر العربية"، أن ملف تمويل المحطة النووية في الضبعة، لايزال نقطة الخلاف بين الجانبين المصري والروسي، خاصة عقب تأخر إرسال دفعة التمويل الأول التي كان مقرر لها شهر ديسمبر الماضي.
ولم يستبعد المصدر، أن يكون الجانب الروسي قد اشترط توقيع العقد النهائي للضبعة، قبل اتخاذ قرار روسي بعودة السياح الروس إلى مصر عقب سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ في أكتوبر 2015، والتي ترتب عليها قرار حكومي من موسكو بمنع السياح الروس من دخول مصر.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، في مطلع الشهر الجاري، أن الجانبين المصري والروسي سيوقعا العقد النهائي للمحطة النووية في الضبعة، يوم الخميس الماضي، وهو ما أكدته وزارة الكهرباء المصرية على لسان المتحدث الإعلامي لها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت مصادر في وزارة الكهرباء، قد أكدت أن الملف النووي برمته لم يعد يخص وزارة الكهرباء، كاشفين عن أن الملف حاليًا في عهدة رئاسة الجمهورية.
ومنع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النشر في ملف الضبعة النووي في فبراير الماضي، عقب ما نشر وقتها عن وجوود مخالفات مالية في المشروع.
ويشمل عقد الضبعة أربعة عقود، عقدين للإنشاء والتصميم، وعقد تزويد الوقود، وعقدًا للتدريب بمشروع محطة الضبعة.
وفيما يخص العقد الأول، فقد تم الانتهاء من مسودته، أما الثلاثة الباقية أوشكت على الانتهاء.
وطبقًا للعقد، فإنه من المفترض أن تنتهي المحطة النووية في عام 2027، ويبدأ العمل فيها عام 2019 بدخول الوحدة الأولى بعد 9 سنوات من توقيع العقود المزمع توقيعها خلال الأشهر المقبلة، وكل ستة أشهر تدخل وحدة أخرى تبدأ العمل تجريبيًا ثم تتحول تجاريًا بقدرة 1200 وات، حتى تدخل الوحدة الرابعة وتبدأ العمل في عام 2027.
وحصلت مصر على قرض بقيمة 255 مليار دولار بشروط ميسرة من الحكومة الروسية لتمويل المشروع، يسدد على 33 سنة منها سماح منها، حيث يتم السداد من عائد بيع الطاقة المولدة من المشروع، وأن بنود العرض الروسى تتضمن قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وإنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة، وهذا سيسهم فى تطور الصناعات المحلية.
أما تكلفة المشروع الإجمالية، فتقدر بنحو 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي بـ255 مليار دولار، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 88 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، يتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2027.