نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط خمس مجموعات تضم 13 متهما تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليونا و600 ألف جنيه.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق وإدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات تضم 13 متهما.
وأضافت التحريات أن كل مجموعة تقوم على حده بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من قاطني محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج) نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
واعترف المتهم بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائه الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي جميعا خلال عامين بلغ قرابة (واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنيه مصري).
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.