قال أستاذ القانون الدولي، مساعد عبد العاطي، إن اكتمال بناء سد النهضة بنفس مواصفاته الفنية وسعته التخزينية (74.5 مليار متر مكعب) سيكون انتهاكًا إثيوبيًا صريحًا للقانون الدولي، وسيمثِّل سابقة قانونية وواقعة خطيرة تضعِف من الموقف القانوني المصري حيال أية مفاوضات مستقبلية تجاه محاولة أي من دول حوض النيل بناء سدود مماثلة.
وطالب عبد العاطي- وهو مؤلف كتاب "مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية .. دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي"، الصادر بداية العام الجاري- بتحرك قانوني مصري مع استمرار المفاوضات الجارية؛ "حتى لا ينال ذلك من حقوقنا المكتسبة في مياه نهر النيل"، مضيفًا، لـ«الشروق» :"التحرك المنشود هنا لا يؤثر على المفاوضات، ولا حسن العلاقات مع إثيوبيا؛ فأديس أبابا نفسها اتخذت إجراءات مماثلة بشأن اتفاقية 1959، ووقت بناء السد العالي".
كما دعا عبد العاطي إلى تشكيل لجنة "مرجعية" أشبه بلجنة مفاوضات استعادة طابا، تتكون من خبرات وكفاءات دولية، على أن تكون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تفيد صانع القرار.
وكان وزير الإعلام الإثيوبي، غيتاشو رضا، أعلن في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، قبل أسبوعين تقريبًا، قرب اكتمال 70% من حجم الأعمال المطلوبة لبناء السد، بينما قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، وليد حقيقي، إن المكتب الاستشاري الفرنسي، «بي. آر. إل» سلم مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرًا العرض الفني المشترك مع المكتب الفرنسي الآخر «أرتيليا» بعد تعديله بإدراج «الشروط المرجعية» المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، مشيرًا إلى قرب توقيع عقود الدراستين الفنيتين، المعنيتين بالأساس بتحديد تأثيرات السد الإثيوبي على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، وكذلك تحديد تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.