قالت الدكتورة هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مسلسل انتهاك الدستور مستمر، وذلك فيما يتعلق بالقرارات التي إتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً بفرض 800 متر حرم آمن حول المباني والمنشآت الحيوية والحكومية.
وأضافت فودة، لـ "مصر العربية"، أن اشتراط الحصول على حجز فندق قبل عبور نفق الشهيد أحمد حمدي إلى سيناء تكبيل غير مقبول لحرية تنقل المواطنين التي نص عليها الدستور، الأمر الذي من شأنه تعطيل مصالحهم ووضعهم تحت الحصار الأمني.
وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفعيل الكارت الأمني لعبور نفق الشهيد أحمد حمدي، المؤدي إلى سيناء، وذلك في إطار تحركات لإحكام الخناق على الجماعات الإرهابية وتقليل دائرة المشتبه فيهم.
الإجراءات التي أعلنتها الأجهزة الأمنية لعبور النفق، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة الهوية الشخصية الصادرة من سيناء، أو كارنية الأمن الصادر من جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية أو من العاملين بشرم الشيخ، الأمر الثالث يتعلق بالسياحة ويشترط أن يكون الشخص لديه عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز للفندق الذي سيقيم به.
وحذرت أمين لجنة الحقوق والحريات، من مغبة التذرع بذلك القرار الصادر في الثاني عشر من يناير 2017، واستغلاله لمنع المواطنين من التوجه لمجلس الدولة وحضور جلسة الحكم في قضية مصرية تيران وصنافير في السادس عشر من يناير.
وأكدت فودة، على حق المواطنين في التضامن مع أصحاب الدعوى والمشاركة في الدفاع عن مصرية الجزر في لحظة فارقة من تاريخ مصر.
وأشارت إلى أن مثل تلك الإجراءات التعسفية التي تسلب المواطنين حقوقهم ليست السبيل الأمثل لمواجهة الاٍرهاب وتأمين المنشآت.