كشف مصدر بوزارة المالية كواليس الاجتماع المغلق، الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، مع وزيرى المالية والزراعة، ومسئولين بوزارة الصناعة، لحل أزمة أسعار الأسمدة.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن شركات الأسمدة طالبت «الوزراء» بزيادة طن الأسمدة من ألفين إلى 4 آلاف جنيه، تماشيًا مع أسعار الغاز الجديدة، والتى يتم تقييمها بالدولار وليس الجنيه، بما يمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الأسمدة، الأمر الذى يعود عليهم بخسائر فادحة.
ورفضت الحكومة بشكل قاطع مقترح الشركات بهذه الزيادة، وتم الاتفاق على زيادة سعر طن الأسمدة بنحو ألف جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما عبر عنه المصدر بقوله: «الحكومة لن تخسر شيئًا، وسيدفع الفارق الفلاح».
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعويض الفلاحين من خلال رفع أسعار المحاصيل، ومنها القصب الذى وصل سعره إلى 620 جنيهًا للطن، والقمح إلى 204 دولارات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء طلب فى نهاية الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن الأزمة، يقدم إليه خلال أيام.