أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارًا بتأييد حظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول الاستشكال العكسى المقدم من وزارة الداخلية، لاستمرار حكم حظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء.
وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء التظاهرات أمام مجلس الوزراء، ونقلها لحديقة الفسطاط. وكانت وزارة الداخلية قد أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدى إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق. وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة، حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير. كان المحامى طارق نجيدة صرح فى وقت سابق بأن قسم السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة أمس أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر، كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها. ويضع التعديل قيدًا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.
وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور قرارًا بقانون رقم 107 فى نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون تنظيم التظاهر.
وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأى اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التى تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق فى تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.