قالت نقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم بجلستها، الطعن المقدم من النقابة ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وكانت نقابة المهندسين قد تقدمت بطعن للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري على القانون لما شابه من عوار، وما يلحقه من تهديد للنقابة وأبنائها المهندسين بأكبر الضرر وتكبدهم أكبر الخسائر وأفدحها، إضافة إلى مخالفته لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، كون قانون ضريبة القيمة المضافة يتحدث عن السلع والخدمات الناتجة عن الأمور التجارية، وقانون النقابة مختلف عن ذلك تماما حيث يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقي بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها.
وتابعت: على ذلك فالمهندس ليس بتاجر ولا مستورد ولا منتج لسلعة أو خدمة بالمعنى الحرفي لأي من ذلك وليس مزاولا بأية صورة لمهنة التجارة ".