الوتيدى: إذا نفذ الانتحارى جريمته سيكون بعيدًا عن المؤسسات ويقلل ذلك من الخسائر.. البسيونى: لمواجهة دعوات التظاهر أمام مجلس النواب.. ومصدر أمنى: هذه القرارات تقول لأى مخرب أو مثير شغب «لا تَلُمْ إلا نفسك»
أشاد خبراء الأمن بقرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار حول تخصيص 800 متر مربع كحرم آمن حول جميع المنشآت الحيوية مثل المقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، واعتبروه مناسبا ويهدف لمنع العمليات الإرهابية التى يمكن أن تستهدف هذه المنشآت.
من جانبه، وصف مساعد وزير الداخلية السابق اللواء عبدالله الوتيدى، القرار بأنه حكيم وجاء بناء على معلومات وتجارب أمنية وتنفيذا لتوصيات خبراء مكافحة الإرهاب، وقال لـ«الشروق»: «قرار الوزير جاء بناء على معلومات مسبقة ومدروسة، ومساحة الـ800 مترا طولا وعرضا تفيد الأجهزة الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية مثلما حدث فى الكنيسة البطرسية، حيث تفيد تلك المساحة فى التعامل مع الانتحاريين وإحباط تنفيذ مخططاتهم، وإذا نفذ الانتحارى جريمته سيكون بعيدا عن المؤسسات المهمة فى الدولة ويقلل ذلك من الخسائر».
وأكد أن الظروف الراهنة تؤكد ضرورة وضع حواجز أسمنتية حول المنشآت العامة وخطة مرورية لبعض الشوارع المختلفة لهذه المؤسسات سواء المداخل والمخارج، لمنع استهداف الانتحاريين لأى مؤسسات عامة.
ومن جهته، قال الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى إن القرار جاء لمواجهة دعوات التظاهر أمام مجلس النواب الخاصة بتيران وصنافير، بالمخالفة لحكم الأمور المستعجلة بأن يكون التظاهر فى حديقة الفسطاط، وتابع: «يجب أن نحترم الحكم ونمنع المظاهرات فى الشوارع المحيطة بالمؤسسات العامة، وألا نثير الأزمات داخل محيط المؤسسات العامة والحيوية التى لا تحتمل أى مهاترات أو عدم مسئولية».
وأشار إلى أن الحرم الآمن حول المؤسسات يعنى أن تقام المظاهرات فى شوارع أخرى دون اعتراض على حق التظاهر الذى كفله الدستور، موضحا أن ثقافة التظاهر فى مصر تختلف عن الدول الأوروبية، وأن من حق المواطنين أن يعيشوا فى سلام، وأن نتفهم أن إمكانية اندساس عناصر إرهابية بين المتظاهرين.
وأضاف البسيونى: «نريد مناشدة العقل، فلا نسمح بالتظاهر فى الشوارع ولا نمنعها»، مشيرا إلى أن قضية تيران وصنافير ليست بالحدث الجديد حتى تثار بشأنها مظاهرة، مشددا: «أتحدى أن يكون الداعون للمظاهرة كلهم على بينه واحدة حول قضية تيران وصنافير».
وأوضح أن الدعوة للتظاهر الآن لها مغزى، حيث أننا على مقربة من 16 يناير موعد صدور الحكم فى القضية، وهذا يعد ضغطا على القضاء، مطالبا بتنظيم المظاهرات فى حديقة الفسطاط.
من ناحيته، قال مصدر أمنى إن قرار وزير الداخلية يعد إجراء أمنيا واحترازيا للحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب.
وأضاف المصدر الأمنى إن القرار صدر بعد انعقاد لجنة خاصة ومعنية بوضع إجراءات التظاهرات السلمية والمسموح بها، وأضاف: «الوزير أصدر القرار بعد الإطلاع على قانون التظاهر تحسبا لأى أعمال شغب، ومثل هذه القرارات تقول لأى مخرب أو مثير شغب، لا تلوم إلا نفسك».