شهد الأسبوع الرئاسي العديد من القرارات الجمهورية؛ حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون الهيئة القومية للسلامة الغذائية.
ونص القرار على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وتضمن القرار أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام مادتي 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 505 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي؛ بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتبلغ قيمة القرض مليار دولار أمريكي.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 12 لسنة 2017 وينص القرار على استثناء شركة فيجاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية)، من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها طبقًا لحكم المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العام للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة لاجيا بسيناء.
والقرار رقم 14 لسنة 2017 الذي ينص على تولي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات مباشرة الارتقاء بالبيئة الحضرية، ووضع خطط قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
وأصدر القرار رقم 13 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات (3485.87 فدانا ناحية مدينة أسيوط الجديدة، ومساحة 4940.24 فدانا ناحية مدينة المنيا الجديدة، ومساحة 5782.76 فدانا ناحية مدينة طيبة الجديدة)، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.
والقرار رقم 2 لسنة 2017، باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
والقرار رقم 9 لسنة 2017، باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديري بناحية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.
كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 10 لسنة 2017، باعتبار مشروع تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين مركز أطفيح بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وتضمن القرار أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام مادتي 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 505 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي؛ بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتبلغ قيمة القرض مليار دولار أمريكي.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 12 لسنة 2017 وينص القرار على استثناء شركة فيجاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية)، من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها طبقًا لحكم المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العام للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة لاجيا بسيناء.
والقرار رقم 14 لسنة 2017 الذي ينص على تولي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات مباشرة الارتقاء بالبيئة الحضرية، ووضع خطط قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
وأصدر القرار رقم 13 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات (3485.87 فدانا ناحية مدينة أسيوط الجديدة، ومساحة 4940.24 فدانا ناحية مدينة المنيا الجديدة، ومساحة 5782.76 فدانا ناحية مدينة طيبة الجديدة)، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.
والقرار رقم 2 لسنة 2017، باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
والقرار رقم 9 لسنة 2017، باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديري بناحية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.
كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 10 لسنة 2017، باعتبار مشروع تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين مركز أطفيح بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية.