المنظمون: سنواصل نضالنا القانوني لإسقاط التشريعات المكبلة للحريات وإلغاء حكم القضاء المستعجل
أعلن مقدمو الإخطار بتنظيم وقفة تيران وصنافير، رفضهم نقل التظاهرة من أمام مجلس الوزراء إلى حديقة الفسطاط، مؤكدين في بيان اليوم أنهم سيواصلون نضالهم القانوني لإسقاط التشريعات المكبلة للحريات.
ودعوا في الوقت نفسه كل المدافعين عن مصرية الجزيرتين للاحتشاد يوم الاثنين المقبل 16 يناير، لحضور جلسة مجلس الدولة المخصصة للحكم في طعن الحكومة على مصرية «تيران وصنافير».
وتنشر «البداية» نص بيان مقدمي إخطار الوقفة:
استمرارا لجهود القوى الديموقراطية ، الرامية إلى إسقاط قانون التظاهر ، قدم مجموعة من قيادات و رموز هذه القوى إخطار بالتظاهر امام مجلس الوزراء ، اعتراضا على اتفاقية التفريط في تيران و صنافير ، إلى جهات الأمن ، وذلك بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية العليا حق هذه الجهات في الموافقة أو الرفض وفقا لما هو معمول به في الدول الديموقراطية واستبدلت ذلك بإخطار يقدمه طالبي التظاهر حيث لا يكون من حقها، في هذه الحالة، أن ترفض أو تقبل، وإنما اللجوء للقضاء في حالة الاعتراض على مكان أو توقيت التظاهر، وقد حاولت جهات الأمن في البداية وضع العقبات أمام استلام الأخطار، ثم لجأت بعد ذلك ، و في نفس الاتجاه الرامي إلى منع الحق في التظاهر ، الى القضاء المستعجل و ادعت انها لا تستطيع تأمين مظاهرة سلمية !! و هو أمر يتنافى مع ادعاءات الأمن حول قدراته ، و قد قضى القضاء المستعجل بالحكم في القضية دون استدعاء مقدمي الاخطار-- وهم طرف أصيل في النزاع ودون اخطارهم رسميا بالحكم الصادر عن المحكمة - بأن المكان الأنسب للتظاهر من النواحي الأمنية هو حديقة الفسطاط و هو ما يتعارض مع رغبتنا في التظاهر امام مجلس الوزراء تحديدا بغرض توجيه رسالة سياسية واضحة و محددة للجهة التي وقعت على اتفاقية التفريط في التراب الوطني بل و استمرت في غيها إلى حد إحالة الاتفاق إلى البرلمان رغم أحكام القضاء الاداري الواضحة و الواجبة الاحترام ، ولما كانت إحالتنا لحديقة نائية تفريغاً للتظاهرة من رسالتها و من مضمونها فإننا نؤكد على رفضنا للتظاهر في هذا المكان و أننا سنواصل مقاومتنا لكل التشريعات المقيدة للحريات عبر نضال قانوني طويل و تضحيات جسيمة لا يسعنا إلا أن نستكمل نضالنا القانوني بكل وسائل الطعن الممكنة لالغاء حكم القضاء المستعجل ، ونوجه في نفس الوقت نداء إلى كل المدافعين عن مصرية تيران و صنافير بالاحتشاد يوم الاثنين 16 يناير لحضور جلسة مجلس الدولة التي ستنظر القضية.
الموقعون
1- د احمد البرعي
2- السفير معصوم مرزوق
3- فريد زهران
4- مدحت الزاهد
5- جورج اسحق
6- خالد داود
7- د محمد بسيوني