قالت هيئة مراقبة داخلية بوزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إنها ستبحث ما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) اتبع السياسات والإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتحقيقه في استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص.
وقال مكتب المفتش العام التابع للوزارة إن تحقيقه سيركز في جانب منه على الإجراءات التي سبقت أو تتعلق بالاتصالات العامة التي أجراها مدير (إف.بي.آي) جيمس كومي بخصوص تحقيق كلينتون وما إذا كانت قرارات التحقيق الأساسية بنيت على "اعتبارات غير صحيحة".