قرر رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية استبعاد كافة البطاقات التموينية غير المفعلة، وكذلك البطاقات التي تتضمن أرقام قومية خاطئة، فضلا عن تلك التي تحتوي على حالات وفاة وأسماء مكررة وغير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة، وذلك اعتبارا من 1/2/2017.
وأشير خلال الاجتماع إلى أنه سيكون هناك عدد من الآليات المتنوعة لمساعدة المواطنين لتحديث بياناتهم والتقدم بتظلماتهم إن وجدت، والتي من بينها التقدم لمكاتب التموين المختلفة بالمحافظات حيث يتم تجهيزها لعملية تصويب وتعديل البيانات الخاطئة، فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني وخط ساخن للاستقبال الشكاوى والاستفسارات.
كان رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم مع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، في إطار ما تقوم به من إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات.