أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أهمية بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن والتحلي بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة في هذه المرحلة المهمة من تاريخه خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تصحيح المسار الاقتصادي والتعامل مع أصل المشكلات .
جاء ذلك عقب لقائهم برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، وبحضور وزيري المالية والاستثمار، وممثلي البنك المركزي المصري.
وأكد الاتحاد -فى بيان له-على أهمية حماية الصناعة الوطنية ، تشجيع المنتج المصري واتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من الاستيراد العشوائي الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية مؤكدين أن الصانع المصري هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني ، والحيلولة دون تعثره.
طلب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدي البنوك التجارية نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي ، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزي المصري .
طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016 ، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة.
ووعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة ، مع عقد لقاء خلال أسبوع للمناقشة في هذه الإجراءات .
ومن جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء البنوك بعدم مطالبة المستثمرين بفرق التقييم للاعتمادات حاليًا ،وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير علي السداد لحين انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات .
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصري ، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.