وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اتفاقية صندوق النقد الدولى وقرر رفعها لرئيس الجمهورية ثم مجلس النواب.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى كان قد وافق فى الحادى عشر من نوفمبر الماضى، على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات فى إطار حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار، وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار الشريحة الأولى من القرض، على أن تحصل على الثانية فى النصف الأول من 2017.