دعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أبناء القطاع الزراعي الراغبين في الحصول على تمويلات لتنمية المشروعات الزراعية أو البدء في أخرى جديدة، للتوجه إلى البنك الزراعي المصري، حيث توفر الدولة هذه التمويلات من خلال اتفاقيات مع بعض مصادر التمويل الخارجي، ليتم صرفها عبر فروع البنك.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن "البنك الزراعي دائمًا ما يعمل ضد مصلحة القطاع الزراعي والفلاح، ويتسابق مع الزمان للنيل من الفلاح وكأنه عدوه اللدود، حيث يطارده بالأحكام القضائية التي تنتهى بالحبس وإسقاط الفلاح فى المجهول"، مشيرًا إلى أن "البنك أنشئ ليكون مظلة للقطاع الزراعي والفلاح".
وأضاف واصل، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "عدم التزام البنك بالإعلان عن هذه التمويلات يثير شبهة بل ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يتم استغلال أموال تلك التمويلات التي وفرتها الدولة لصرفها للمحاسيب ورجال الأعمال، والاستفادة منها، على الرغم من أنها في الأساس مخصصة وموجهة للفلاح".
ودعا النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، جميع الفلاحين والشباب وأبناء المجتمع الريفى، إلى "سرعة التوجه إلى البنك والمطالبة بتنفيذ هذه المشروعات وصرف القروض التي توفرها الدولة لهم، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتصنيع زراعي للمساهمة في التنمية الاقتصادية، بدلا من أن يقوم البنك بمطاردة الفلاحين بالأحكام القضائية وحبسهم وتشريدهم والعمل على انهيار القطاع الزراعي".
كما أوضح أن "الدولة توفر العديد من القروض الخاصة بالمشروعات الزراعية، التي يتم تنفيذها من خلال البنك، ومنها مشروع تسمين الجاموس عبر اتفاقية لوزارة الزراعة، بنسبة فوائد لا تزيد على 7% سنويا، ودون أن يتحمل الفلاح أية مصروفات إدارية".
وأشار إلى أن "هناك العديد من التمويلات الأخرى الباحثة عن مستحقيها كمشروع تنمية قطاع الزراعة ADP، وتمويل مشروع تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين، PRIME، بفائدة تترواح بين 7 : 9%، حسب مدة القرض، كاشفًا عن أن البنك الزراعي يقدم هذه القروض للأفراد والشركات العاملة في نشاط الاستزراع السمكى، ومعاملات ما بعد الحصاد الزراعي، والنباتات الطبية والعطرية والعسل".
ولفت «واصل» إلى أن "البنك يقدم أيضًا قروض للمشروع القومي للميكنة الزراعية بنسبة عائد تعادل 7% سنويا فقط، بالإضافة إلى مصروفات إدارية لا تتعدى 1%".
وتابع: "البنك يوفر التسهيلات اللازمة للعديد من المشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة بنسبة عائد 5% سنويا، دون أية مصروفات إدارية فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري، كما يقدم تمويلا لبرنامج الخدمات البيطرية (VSP) بنسب عائد تتراوح بين 6.5 : 8.5% سنويا حسب أجل التسهيلات، بالإضافة إلى تسهيلات للمشروعات القائمة والجديدة ضمن برنامج شباب الخريجين عبر اتفاقية لوزارة المالية بنسبة عائد يتراوح بين 7 : 9%، حسب أجل التسهيلات، مشيرًا إلى أن البنك يطرح تسهيلات لمشروعات الصندوق الاجتماعي بنسبة عائد 8% سنويا دون أية مصروفات إدارية.
كما طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توجيه المنح والقروض الخارجية الخاصة بالقطاع الزراعي والأنشطة المتعلقة به والتنمية الريفية إلى البنك الزراعي المصري لإعادة إقراضها بنسب فوائد منخفضة لأبناء القطاع الزراعي دعما للاقتصاد القومي، وتنمية قطاع الزراعة المصري، موضحًا أنه "لا زراعة دون تمويل زراعي".